وعنون في « 1 » القسم الثاني إسحاق بن عمّار ، ونقل عن الفهرست أنّه فطحي ، إلّا أنّه معتمد عليه . وهذا من الخلط والخبط الّذي أوضحناه ، فإنّ شهادة النجاشي والفهرست لا تتواردان على شخص واحد . والعجب من الفاضل المجلسي رحمه اللّه - مع سعة باعه - كيف لم يلتفت إلى التعدّد ؟ وبأيّ مستند جعل الصيرفي في الوجيزة « 2 » موثّقا ، مع أنّ النجاشي - الّذي هو أضبط من الكلّ - وثّقه ، وجعله شيخا من أصحابنا ؟ . ومثله ذكر الحاوي « 3 » له في الموثقين ، مع عنوانه ب : إسحاق بن عمّار بن حيّان . ونقل عبارتي النجاشي والفهرست ، وعبارة الخلاصة الآتية في الساباطي ، وكلّ ذلك من فروع الخلط المشار إليه ، كما أنّ من آثاره عدّ المشتركاتين « 4 » له موثقا . التمييز : حيث إنّ المميّزين أيضا تبعوا أساطين الفنّ في خلط أحد الرجلين بالآخر ، ذكروا تمييز إسحاق بن عمّار عن غيره . برواية جمع عنه وحيث ظهر لك التعدّد ، لم يبق وثوق بالتمييز المذكور ، لأنّه وإن أفاد تمييز المسمّين ب : إسحاق بن عمّار عن غير هما ، إلّا أنّه لا يفيد في تمييز أحدهما عن الآخر ، ولا بدّ من نقل ما ذكروا ؛ فميّزه في مشتركات الطريحي « 5 » برواية غياث بن كلوب ، وابن أبي عمير ، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، ومحمّد ابن وضاح ، ومحمّد بن سليمان الديلمي . وروايته هو ، عن أبي عبد اللّه

--> ( 1 ) رجال ابن داود : 426 برقم 49 . ( 2 ) الوجيزة : 145 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 158 برقم ( 172 ) ] . ( 3 ) حاوي الأقوال 3 / 170 برقم 1133 [ المخطوط : 196 برقم ( 1041 ) ] . ( 4 ) في جامع المقال : 55 ، وهداية المحدّثين : 17 . ( 5 ) في جامع المقال : 55 ، والظاهر منه أنّه قد عنون الموثّق .